در هفته‌های پایانی سال گذشته، وزارت صمت در راستای قانون واردات خودرو، تصمیم گرفت تا متقاضیان این خودرو در سامانه یکپارچه ثبت نام کنند و در همان شروع کار نیز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کنند. در نهایت اعلام شد که حدود ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و مدتی بعد در اقدامی عجیب و سوال برانگیز، تنها حدود ۳۴ هزار نفر تایید نهایی شدند و باقیمانده افراد متقاضی نیز چندین هفته بعد و با اعتراض بسیار، بالاحره توانستند ۵۰۰ میلیون تومان بلوکه شده خود را از بانک دریافت کنند.
چند ماه بعد نیز مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: از این تعداد ۴ هزار نفر از خرید انصراف دادند و به این ترتیب ۳۰ هزار نفر در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند که فقط تعداد محدودی از این ۳۰ هزار نفر موفق به تحویل خودرو‌های خود شده‌اند.
اما در این میان و در حالی که سخنگوی وقت وزارت صمت وعده داده بود که تا پایان بهار امسال ۲۰۰ خودرو به کشور وارد خواهد شد، گمرک اعلام کرد در بهار امسال ۲۴۱ دستگاه خودرو سواری و به ارزش ۵.۶ میلیون دلار به کشور وارد شده است. مدتی بعد و با فشار رسانه‌ها و گلایه متقاضیان در صف مانده، بر تعداد این خودرو‌ها افزوده شد و حالا در جدیدترین آمار رسمی گمرک مشخص شده است که از ابتدای سال تا پایان آبان ماه (یازده روز قبل) ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است.
آماری که نشان می‌دهد نه تنها وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو به سنگ خورده است، بلکه همان ۳۰ هزار نفر ثبت نام کننده نهایی هم امیدی به دریافت خودروی خود ندارند! هرچند علی آبادی وزیر صمت در آبان ماه وعده داده بود که “واردات خودرو‌های نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبت نام کرده‌اند روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود. ”
اما سرعت واردات لاک پشتی خودرو‌های خارجی، اوضاع را به گونه دیگری نشان می‌دهد و موضوع خودرو‌های وارداتی هنوز برای بسیاری از این ۳۰ هزار متقاضی تعیین‌تکلیف نشده است.
حال از وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو یا بهتر بگوییم وعده رسیدن ۳۰ هزار خودرو به دست ۳۰ هزار ثبت نام کننده تا آذرماه که بگذریم، موضوع مهم دیگری در میان است که بدست فراموشی مسئولان صمت سپرده شده است. قانونی که بر لزوم واردات خودرو‌های اقتصادی تاکید داشت و حتی وزیر وقت صمت یعنی فاطمی امین نیز گفته بود: تمرکز وزارت صمت بر واردات خودرو‌های اقتصادی است تا بتوان در سبد خودرویی خانواده‌های متوسط و کم درآمد جای داشته باشد. یا در جای دیگری تاکید داشت: “واردات خودرو‌های اقتصادی به منظور دسترسی قشر‌های متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. ”
اما نگاهی به سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی داشته باشیم نشان می‌دهد که همین تعداد اندک خودروی وارداتی به روایت گمرک، دارای قیمت‌های میلیاردی هستند که هیچ نشانی از خودروی اقتصادی برای مردم ندارند. خودرو‌هایی که با در نظر گرفت هزینه‌هایی همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل؛ ارقامی بعضا بالای سه میلیارد تومان نیز خواهند داشت. خودرو‌هایی که حالا قرار است در هوای آلوده شهر‌هایی همچون تهران، به دست لوکس سوارانی برسد که از مدل‌های قدیمی آن‌ها خسته شده اند و به زودی مدل ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را سفر می‌شوند و سایر ۲۰ و چند هزار متقاضی در صف مانده‌ی سامانه یکپارچه نیز، همچنان باید چشم انتظار تعیین تکلیف از سوی وزارت صمت باشند تا شاید چند ماه دیگر به خودروی مورد نظرشان برسند.