«فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون، در ابتدای این نشست با بیان اینکه تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» اقدام مطلوبی بود که در ابتدای امسال از سوی دولت انجام گرفت، اظهار کرد: این قانون مشتمل بر موضوعاتی شامل «توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت»، «تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» و «تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی» است.
وی ادامه داد: در این راستا قرار است «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد شکل گیرد که برای آن 6 ماموریت اصلی شامل توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار تعریف شده است.
سحرخیز افزود: امید می‌رود با اجرای صحیح این قانون، صدای بخش خصوصی به نحو شایسته شنیده شود و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های آن‌ها بتوانند در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی نقش موثر و تخصصی خود را بیشتر ایفا کنند.
برندهای ملی کشور بر اساس ارزش‌گذاری استاندارد و منصفانه، قابل توثیق بانک‌ها باشند
وی مهم‌ترین بخش این قانون را تأکید بر نظام رتبه‌بندی در اعطای تسهیلات عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود با اجرای صحیح این قانون، در ایران نیز همچون کشورهای توسعه‌یافته تأمین مالی واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات بر اساس نظام رتبه‌بندی انجام شود؛ تا بدین شکل فعالان اقتصادی خوش حساب و شفاف از اولویت بالاتری در دریافت تسهیلات برخوردار باشند؛ اما باید در نظر داشت که این مساله می‌تواند در کنار فرصت‌های بسیار خوبی که ایجاد می‌کند، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیستم ارائه تسهیلات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس اعتبارسنجی و سنجش رفتار مشتری طی سال‌های مختلف است. با این حال این‌گونه نیست که افراد و شرکت‌هایی که بنا به دلایل مختلف اعتبارشان کاهش می‌یابد، از دریافت تسهیلات محروم شوند و سیستم پولی و بانکی راهکارهایی جایگزین برای این شرایط ارائه کرده است؛ لذا لازم است در کشور ما نیز به موازات تدوین نظام رتبه بندی در ارائه تسهیلات، این موضوع نیز مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم در مسیر اجرای قانون«تامین مالی تولید و زیرساخت» شاهد آن باشیم که برندهای ملی و مطرح کشور پس از ارزش‌گذاری منصفانه و بر اساس استانداردهای روز دنیا قابل توثیق در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور باشند تا بدین شکل حمایت لازم از توسعه برندهای ملی کشور در راستای جهانی شدن و رقابت با رقبای بین‌المللی بیش از پیش فراهم گردد.
سحرخیز در بخش دیگری از سخنان خود، راه‌اندازی دفتر مشاوره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق مشهد را اقدامی بزرگ در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌های استان برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس می‌توان با ظرفیت‌های ایجاد شده به واسطه تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» و ایجاد دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در اتاق، با انجام امور اجرایی این حوزه، فعالیت کمیسیون سرمایه‌گذاری را نیز تکمیل نمود؛ لذا درخواست داریم افرادی که تجربه عملی و علمی کافی داشته و در این زمینه دغدغه بیشتری دارند، به عضویت کمیسیون درآیند تا بتوانیم در سالی که قرار است با مشارکت مردم به جهش تولید برسیم نقش خود را به درستی ایفا کنیم.
وی همچنین در خصوص ظرفیت‌های تامین مالی زنجیره تأمین، گفت: در سال گذشته یکی از جلسات کمیسیون را به معرفی روش تامین مالی از طریق زنجیره تامین اختصاص دادیم. لازم به ذکر است که این روش با توجه به نحوه توزیع تسهیلات در زنجیره‌های پایین دستی تولید می‌تواند روش مناسبی باشد که ریسک افزایش نقدینگی و تورم در جامعه را کاهش دهد و به عنوان ابزاری کاربردی مدنظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین از برنامه‌ریزی این کمیسیون برای تعامل مستمر با کمیسیون متناظر در اتاق ایران و اتاق‌های سایر استان‌ها و همچنین برگزاری اولین کارگاه آماده‌سازی شرکت‌های خصوصی به منظور ورود به فرابورس و بورس با حضور ذینفعان حقیقی این شرکت‌ها در مشهد خبر داد.
اصلاح قوانین ناصحیح بانکی، مطالبه مهم بخش خصوصی
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد در سال 1402، اظهار کرد: این کمیسیون در سال گذشته توانست اقدامات در خور توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی انجام دهد و به توفیقات خوبی نائل آید؛ از جمله این اقدامات، برگزاری نشست‌هایی با حضور مسئولان بورسی و بانکی کشور بود.
وی ادامه داد: ایجاد دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد که سال‌ها پیگیر راه‌اندازی آن بودیم، از مهم‌ترین اقداماتی بود که سال گذشته رقم خورد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های آن، اقدامات مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در استان رقم بخورد.
چمنیان با اشاره به تاثیر قوانین بعضا ناصحیح بانکی در شکل‌گیری برخی تخلفات مالی گفت: اصلاح این قوانین و تغییر ساختار نظام بانکی کشور، از آنجا که سال‌هاست در کشور وجود دارد، بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. با این همه، تحقق این مهم، از مطالبات بخش خصوصی است.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ورود بخش خصوصی به حوزه بانکی و پولی و استفاده از ظرفیت‌های آن برای حل مسائل مالی شرکت‌های بخش خصوصی، سال‌هاست به عنوان راهکاری برای حل چالش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی مطرح بوده است.
ضرورت اعطای تسهیلات سرمایه ثابت به بنگاه‌های اقتصادی
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، اظهار کرد: در سال گذشته، سیستم بانکی به جای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به آنان پیشنهاد استفاده از اعتبار اسنادی (LC) را داد که بسیاری از این تسهیلات در موعد سررسید پرداخت نشد و بانک‌ها مجبور به تقسیط آن‌ها شده‌اند. اکنون نیز ارائه اوراق گام به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ سرمایه‌گذاری استان (با احتساب هزینه استهلاک‌ها) منفی است، تصریح کرد: تا پیش از این، صنایع استان از نبود زمین و زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مشهد برای ایجاد واحد صنعتی رنج می‌بردند؛ اما اکنون با وجود آماده‌بودن زمین در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و منابع بسیاری که در ایجاد زیرساخت‌های این شهرک هزینه شده است؛ به دلیل عدم پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از سوی بانک‌ها، امکان ساخت واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی فراهم نیست.
شجاعی افزود: طبق گزارش‌های منتشرشده بانک مرکزی، از مجموع تسهیلات ارائه شده به صنایع کشور در سال 1400، 13.9 درصد ایجادی و 77 درصد در تأمین سرمایه در گردش بوده است. همچنین، بر اساس آمار 12 ماهه سال گذشته، 82 درصد تسهیلات بخش صنعت مربوط به سرمایه در گردش، 11.9 درصد ایجادی و 5 درصد توسعه‌ای بوده است.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: مجموع کل وام‌های تکلیفی ارائه شده در سال گذشته، 18 درصد از کل منابع بوده است و این ادعای بانک‌ها که تمامی منابع آن‌ها صرف پرداخت وام‌های تکلیفی شده، درست نیست.
وی اضافه کرد: نسبت مصارف به منابع استان خراسان رضوی در بین سال‌های 1385 تا 1390 بیش از 100 درصد بوده و در این زمینه حتی از استان اصفهان نیز درصد بالاتری مصارف به منابع بانکی داشته‌ایم؛ اما از سال 1389 این درصد افت کرد و از 106 درصد به 68 درصد رسید. این نسبت در سال‌های گذشته از استان خارج شده است و اکنون خوشحالیم که این نسبت به 71 درصد افزایش یافته است.
شجاعی با انتقاد از عدم اجرای بندهای بسته پیشنهادی استان به بانک مرکزی گفت: مطالبه ما تقسیم بندی میزان تسهیلات و اوراق ارائه شده برای بخش های مختلف صنعت استان است که درصدی به سرمایه درگردش، درصدی به ایجاد واحد و بخشی به طرح‌های توسعه‌ای و… تعلق گیرد.
نگاهی به اقدامات شاخص کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد در سال گذشته
در ادامه این نشست، «وجیهه اصغری» دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از اقدامات شاخص کمیسیون در سال گذشته و اهداف و برنامه‌های پیش روی آن در سال جاری پرداخت و گفت: اصلی‌ترین فعالیت کمیسیون در سال گذشته، در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی در خصوص روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بود که بر این اساس چهار همایش و برنامه آموزشی برگزار شد.
وی از امضاء پنج تفاهم‌نامه با ارکان بازار سرمایه که منجر به راه‌اندازی دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد شد، به عنوان یکی دیگر از توفیقات این کمیسیون در سال گذشته نام برد و افزود: این دفتر می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون عمل نماید تا اقدامات اجرایی این حوزه را از طریق آن پیگیری کنیم.
اصغری، جمع‌بندی بسته 37 بندی مسائل و مشکلات بانکی استان که با مشارکت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و سایر کمیسیون‌های اتاق مشهد تهیه شده بود را از دیگر اقدامات این کمیسیون برشمرد و تصریح کرد: این بسته، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد و 12 بند آن مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد سایر بندهای آن از طریق جلسات مشترک دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و بانک مرکزی پیگیری شود و آخرین پیگیری‌ها نیز برای اجرایی شدن این بسته از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، هدف ما تدوین بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط، است. تهیه دستورالعمل ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی و پیگیری اجرایی شدن رفع مسائل و مشکلات مطرح شده در بسته پولی و بانکی استان نیز موضوعات مهم دیگری است که امسال در دستورکار این کمیسیون قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها جهت برگزاری همایش سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: بناست پیش از اجرای این همایش پژوهش‌هایی جهت شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها و زنجیره‌های ارزش محصولات مهم استان انجام شود. در این راستا بسته سرمایه‌گذاری استان با 108 طرح که در سال 1398 تهیه شده با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی در حال ویرایش و به‌روزرسانی است؛ لذا از تمامی افراد علاقه‌مند تقاضا می‌کنیم در این زمینه با کمیسیون همکاری کنند.
اصغری در بخش دیگری از سخنانش، از الزام فرابورس به اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی واحدهایی که قصد ورود به بازار سرمایه دارند، سخن گفت و اذعان کرد: بر این اساس برگزاری کارگاه‌های عملیاتی و دوره‌های آموزشی در این زمینه در دستورکار کمیسیون و دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد قرار دارد.
چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نداریم
«علیرضا قلی‌زاده»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در سال جاری بودجه تسهیلات تبصره 18 برای بخش صنعت از 40 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچین از شهریور 1401 ارائه تسهیلات رونق تولید راکد مانده است و ما معرفی‌نامه‌ای جهت دریافت تسهیلات رونق تولید صادر نکرده‌ایم. در حال حاضر با توجه به عدم پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی، چاره‌ای جز استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی نداریم.
وی با اشاره به رونمایی از برات الکترونیک توسط بانک مرکزی، گفت: بر این اساس در این خصوص در نامه‌ای به تمامی بانک‌ها اعلام کردیم که سهم خود را از ارائه برات الکترونیک اعلام کنند که تنها یک بانک استان برای صدور برات الکترونیک اعلام آمادگی کرده است.
قلی‌زاده همچنین در خصوص تامین مالی زنجیره تامین گفت: ما از همه تشکل‌ها درخواست داریم که زنجیره‌های تامین خود را جهت استفاده از این ابزار معرفی کنند.
لزوم دریافت سود تسهیلات به صورت بخشی
«کامران عامریان»، مشاور بانکی اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: کشور ما وابسته به سیستم بانکی است و باید تحولی عظیم رخ دهد تا از این وضعیت خارج شویم. باید بازار سرمایه را تقویت کنیم تا بتوانیم از مزایای آن استفاده نماییم. در حال حاضر، منابع سیستم بانکی محدود شده و تسهیلات تکلیفی افزایش یافته است و هر روز بر تعداد این وام‌ها افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: در گذشته، سود وام‌ها به صورت بخشی دریافت می‌شد؛ اما در سال 1386 پرداخت سود یکسان ابلاغ شد و پس از آن، مشکلات بسیاری را به دنبال داشت؛ لذا باید تلاش کنیم که بار دیگر سودهای بانکی به صورت بخشی دریافت شود؛ چراکه به نفع همه است.
عامریان اضافه کرد: اخذ تسهیلات با سود 35 درصد از سوی بخش صنعت، در نهایت قیمت محصولات را افزایش می‌دهد و نتیجه آن، به ضرر مصرف‌کننده نهایی است که دارای درآمد ثابت است.
سرمایه‌های بانکی به درستی هدایت نمی‌شود
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در ادامه این نشست، عدم هدایت صحیح منابع بانکی را یکی از عوامل ایجاد چالش در تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنایع برشمرد و گفت: برای نمونه یکی از بانک‌ها در سال 1401 بیش از کلیه تسهیلاتی که از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت کرده را در یک حوزه تسهیلات‌دهی کرده است و امسال با موجی از بدهکاران آن بخش مواجه بودیم که امکان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند. این حجم از ارائه تسهیلات به یک بخش که جهش محسوسی نیز در تولید و اشتغال در پی نداشته، نشان‌دهنده عدم هدایت صحیح منابع است؛ منابعی که با سود ناچیز تا صفر درصد پرداخت شده و برخی مواقع در سایر بخش‌ها هزینه شده است.
به گفته مرادی، در این شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک‌ها به گرفتن اعتبارات اسنادی و تسهیلات از شرکت‌های تأمین مالی زیرمجموعه خود بانک‌ها هدایت می‌شوند تا تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر دریافت کنند. نکته اینکه، در صورت دریافت این تسهیلات، بازپرداخت آن مشکل دیگر واحدهای تولیدی خواهد بود.
جزئیات پرداخت اوراق گام به واحدهای تولیدی
«مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این نشست، بیان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اوراق گام برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قابلیت تنزیل ندارد و همچنین بر اساس آن، بانک مرکزی باید ظرف دو ماه سامانه‌ای به نام «سامانه گام» راه‌اندازی کند تا تمام مبادلات میان مشتری و بانک در آن ثبت شود. این سامانه در حال نهایی‌سازی است و به‌زودی بانک‌ها به آن متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: این اوراق تنها نرخ کارمزد دارد و در صورتی که خریدار در تاریخ متعهد شده بازپرداخت را انجام ندهد، باید با نرخ جریمه تاخیر 8 درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی 23 بازپرداخت کند.
نخعی مقدم تصریح کرد: تفاوت اوراق گام با اعتبار اسنادی این است که پیش پرداخت و میان پرداخت ندارد و به نفع خریدار است و تنزیل آن در بازار سرمایه توسط اشخاص حقوقی قابل انجام است، همچنین، قابل انتقال به غیر بوده و قابل تهاتر با بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی است.
همچنین در ادامه این نشست، سایر مدعوین و اعضای کمیسیون به بیان نظرات و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح در این جلسه پرداختند.