در سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با دستور کار «بررسی مشکلات شرکت‌های واردکننده تلفن همراه پیرامون طولانی شدن روند تخصیص ارز برای واردات این کالا» «علی‌اکبر لبافی» رییس این دبیرخانه بیان فرمود:در حال حاضر سیاست واردات تلفن همراه در قبال صادرات غیر، برای شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، متوقف می‌باشد و این مساله و عدم تخصیص به موقع ارز، یکی از مشکلات واردکنندگان تلفن همراه است.
«فرید مصاحبی»، از فعالان اقتصادی استان در حوزه واردات تلفن همراه اظهار کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی درباره تخصیص ارز، «چنان چه بازرگان بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوزدهنده الزامی می‌باشد؛ در غیر این صورت می بایست در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه تعلق گیرد»؛ اما درخواست بخش خصوصی تسریع در روند تخصیص ارز است. در حال حاضر 8 شرکت فعال در حوزه واردات تلفن همراه در استان فعالیت دارند که متاسفانه به دلیل مشکلات ارزی به چالش‌های عمده‌ای دچار شده‌اند.
«حمید صداقتی»، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد با اشاره به اینکه متاسفانه اعمال سیاست های ناصحیح سبب می‌شود تا چند سال آتی دیگر واردکننده ای نداشته باشیم، اظهار کرد: شرکتی در سال 1400 قریب به 60 میلیون دلار سابقه واردات موبایل داشته که در سال 1402 این رقم به 30 میلیون دلار تقلیل یافته است. تخصیص ارز یکی از مشکلات واردکنندگان موبایل است و تمامی کشور درگیر این موضوع هستند؛ در هنگام تخصیص ارز، سابقه یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته، برای واردکنندگان موبایل درنظر گرفته می‌شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد یادآور شد: در محاسبات مالیاتی نیز بعضا چندین برابر سود واردات از بخش خصوصی مالیات اخذ می‌شود، لذا واردکنندگان از چند بعد تحت فشار هستند. در نتیجه شرایط به گونه ای است که شرکت های واردکننده تلفن همراه صرفا جهت بقا فعالیت دارند.
در بخش دیگری از نشست، «سعید کاظمی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر روند ثبت سفارش تخصیص ارز به دو بخش بازرگانی و تولیدی تقسیم می‌گردد و تخصیص ارز به بخش بازرگانی بر اساس هزینه و فایده انجام می‌شود. از ابتدای فروردین ماه 1401 این ثبت سفارش ها در تهران به صورت سیستمی بررسی می‌گردد؛ لذا استان در این حوزه اختیاری ندارد. ثبت سفارش در بخش تولیدی، براساس دو آیتم «آمار تولید واقعی سال 1402 در سامانه جامع تجارت» و «اظهار میزان تولید واحد در سال 1403» بررسی می‌شود؛ به طوری که بعد از ارزیابی این مساله، واحد می‌تواند نسبت به واردات مواد اولیه و ماشین آلات اقدام کند، در واقع وزارت صمت تاییدکننده این مساله است.